مشاريع الطاقة المتجددة تحفز التنمية
في الوقت الذي يشهد فيه الأردن ثورةً تنموية كبرى في مجال إقامة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتنفيذ مشروع التدفئة المركزية للمدارس الحكومية، في جميع مناطق المملكة، وأوعز جلالته بالبدء بدراسة جميع الخيارات المتاحة، خصوصاً في مجال استخدام الطاقة المتجددة، لغايات تدفئة المدارس الحكومية.
وسيتم دراسة وتطبيق هذا المشروع الريادي على مدرستين في المرحلة الأولى، بحيث سيتم تزويدهما بالطاقة الشمسية، ليصار لاحقاً، إلى تعميمه في ضوء نجاح التجربة، ليشمل بقية المدارس الحكومية تباعاً.
ويأتي توجيه جلالته بدراسة خيار استخدام الطاقة المتجددة لغايات التدفئة في المدارس، ليؤكد دعم جلالته الواضح والمباشر لهذا الخيار، وللمشاريع التي تقام في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة على مختلف المستويات والأحجام، وفي كافة القطاعات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها.
وقد تم مؤخراً توقيع حوالي 18 اتفاقية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركات متخصصة من القطاع الخاص، بالشراكة مع شركاء عالميين، لإقامة مشاريع نوعية مختلفة في قطاع الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، فيما أعلنت شركة رياح الأردن أنها أتمت بنجاح رفع وتركيب أول مولد للطاقة الكهربائية، ضمن مشروع مزرعة رياح الطفيلة، لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من طاقة الرياح، حيث يضم المشروع 38 مروحة (توربين) لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من طاقة الرياح، وبقدرة إنتاج اجمالية تبلغ 117 ميجاواط.
كما توقعت شركة شمس معان أن تبدأ محطة شمس معان الإنتاج منتصف 2016، حيث تصل الاستطاعة التوليدية للمشروع إلى حوالي 52.5 ميجاواط، وبحجم استثمار يتراوح ما بين 150 إلى 160 مليون دولار، وسيكون البدء بتنفيذ المشروع مرتبط بإنشاء أول محطة تحويل لاستقبال الطاقة الناتجة من المشروع.
وقد بلغ مجموع الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها وربطها في المملكة لغاية الآن، والتي في طور الربط على شبكات توزيع الكهرباء في المملكة، نحو 23 ألف كيلو واط / ساعة، وبعدد إجمالي بلغ 747 نظاماً في مختلف القطاعات، وقد شهد القطاع المنزلي أعلى نسبة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بعدد إجمالي بلغ 515 منزلاً في جميع محافظات المملكة، فيما تم تركيب ما مجموعه 80 نظاماً للمساجد، ونحو 65 نظاماً لمؤسسات تجارية وصناعية، و30 مدرسة خاصة، و20 مؤسسة حكومية، و9 بنوك، و8 شركات اتصالات، و7 جامعات و4 كنائس، و4 جامعات أهلية، و3 مستشفيات، ومزرعتين.
وقد أقرت الحكومة نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر لسنة 2015، مما يشير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستقود التنمية المقبلة في الأردن، وسط توقعات بتزايد المشاريع والمستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، ودائماً يبقى التفاؤل عنوان المستقبل للأردن والأردنيين.
25-آذار-2018 00:00 ص
